بعد نجاح ثورة مصر المباركة بفضل الله وعونه لعباده المخلصين بدأ الحديث عن ثورة اقتصادية للنهوض بالتنمية الاقتصادية التي تحقق الحياة الكريمة للشعب.
وبدأ علماء وفقهاء الاقتصاد في مصر يقدِّمون رؤاهم في كيفية النهوض بالاقتصاد, وتتضمن هذه الورقة بعض الأفكار التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق المقاصد المنشودة.
• تطهير الاقتصاد من بقايا الفساد الاقتصادي التي أفرزتها الثورة، وهذا من مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة تسيير الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وكل مواطن حتى يُبنى النظام الاقتصادي الجديد على طهارة.
• حث وتحفيز المواطن المصري نحو العمل المنتج المبدع في ضوء بيئة تسودها الحرية والعدالة وحد الكفاية والمحاسبة والمراقبة الذاتية, فلا تنمية بدون عمل منتج.
• يكون اختيار القيادات في شركات ومؤسسات وهيئات قطاع الأعمال العامة، والأجهزة الحكومية في كافة المستويات على أساس القيم الأخلاقية (الأمانة والمصداقية والإخلاص) وعلى أساس الكفاءة الفنية تطبيقاً لمبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، دونما أي اعتبار للانتماء الديني أو الحزبي أو الفكري.
• إعادة النظر في قوانين تحديد الحد الأدنى للأجور، بحيث ترتبط بتكلفة الحاجات الأصلية للمعيشة (المأكل والمشرب والملبس والمأوى والعلاج والتعليم)، وتتدرج مع التغير في أسعارها.
• تحفيز رأس المال الوطني للانطلاق إلى المشروعات الإنتاجية ذات العلاقة بالضروريات والحاجيات في بيئة فيها الأمن والأمان والعدل، فالمال قوام الحياة, وتحفيز رأس المال الأجنبي للاستثمار في مجال التنمية بدون أدنى مساس بسيادة الوطن.
• تطوير آلية التعامل في سوق الأوراق المالية (البورصة) وتطهيرها من مافيا الفساد المالي مثل: المقامرات والمضاربات الوهمية والشكلية والتي لا تخدم التنمية الاقتصادية لمصر.
• التركيز على المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر ذات العلاقة بالضروريات والحاجيات من المنتجات والخدمات والتي تُشَـغِّــل أكبر عدد من العاطلين، بنظم تمويل جديدة منها القروض الحسنة والمشاركة المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك.
• ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وتحريرها من احتكار المحتكرين ذو النفوذ السياسي، وإعادة النظر في العقود الدولية بما يحقق لمصر الحق والسيادة والتصدي لكل صور الاعتداء عليها.
• تطوير سياسات دعم الطبقة الفقيرة المهمشة التي هي دون حد الكفاية، بحيث يصل الدعم إليها مباشرة من أجهزة الدولة بدون وسطاء وسماسرة ممن يتكسبون بدون حق معتبر شرعاً فالدعم أحد أساليب التكافل الاجتماعي.
• التطبيق الفعلي لمبدأ الحوكمة (المساءلة) المالية والاقتصادية لكافة العاملين في قطاع الأعمال العام والأجهزة الحكومية المختلفة عن ذمتهم المالية على فترات سنوية من خلال لوائح ونظم ونماذج تُقدم إلى وحدة جديدة في الجهاز المركزي للمحاسبات للتأكد من أن أموالهم قد اكتسبت بالحق، وتقنين مصادرة ما اكتسِب بدون حق.
• إخضاع كافة الموارد والنفقات العامة للرقابة الشاملة بواسطة الأجهزة ذات الاختصاص وإلغاء ما يُسمى: بالموازنات والنفقات الخاصة والحسابات السرية وما في حكم ذلك للاطمئنان بأنها قد حصلت بالحق، وأنفقت بالحق، ومنعت من الباطل.
• قبول الإعانات والتبرعات والهبات والمنح الخارجية التي لا تمس بسيادة الوطن بطريق مباشر أو غير مباشر والاطمئنان من أنها نافعة للوطن وفي نطاق الضروريات والحاجيات وأن تكون جميعاً تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
بقلم الأستاذ الدكتور:- حسين حسين شحاتة
أستاذ المحـاسبة بكليـة التجارة جامعـة الأزهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق